الشروط النموذجية
تعد الصياغة الدقيقة والواضحة لبند التحكيم والوساطة في العقود ضرورية لتيسير إجراءات عملية التحكيم أو الوساطة وتجنب العقبات التي قد تعطل أو تعقد سير العملية وذلك بسبب احتمالية الخلاف حول وجود اتفاق التحكيم أو الوساطة من عدمه، أو تحديد جهة الاختصاص بالنظر في النزاع، أو كيفية بدء الإجراءات، أو غيرها من الأمور التي تؤدي إلى إضاعة الوقت والجهد والمال.
ولأجل ذلك تبنى مركز الأحساء للتحكيم التجاري مجموعة من الشروط النموذجية التي تضمن سير عملية التحكيم أو الوساطة بحسب الأحوال. ويوصي المركز بتضمين أحد هذه البنود حفظاً وصيانةً للحقوق والالتزامات.
عند الرغبة في اللجوء للتحكيم فقط عند النزاع فإن المركز يوصي بإضافة البند الآتي:
“أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بموجب هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم بإدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري وفقاً لقواعد وإجراءات التحكيم المعتمدة لديه”.
عند الرغبة في اللجوء للوساطة فقط عند النزاع فإن المركز يوصي بإضافة البند الآتي:
“أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بموجب هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، يتم تسويتها عن طريق الوساطة بإدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري وفقاً لقواعد وإجراءات الوساطة المعتمدة لديه”.
عند الرغبة في اللجوء للوساطة أولاً ثم التحكيم عند النزاع فإن المركز يوصي بإضافة البند الآتي:
“أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بموجب هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، يتم تسويتها عن طريق الوساطة بإدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري وفقاً لقواعد وإجراءات الوساطة المعتمدة لديه. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية عن طريق الوساطة خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ أول جلسة وساطة؛ فإن الفصل يتم عن طريق التحكيم بإدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري وفقاً لقواعد وإجراءات التحكيم المعتمدة لديه”.